در روزهایی که شعار شایستهسالاری در عرصه مدیریت کشور طنینانداز میشود، خروجی این شعار به وضوح انتصابهای انتخاباتی است. در این میان، افکار عمومی حق دارد که سؤالات جدی را مطرح کند؛ پروندهای که به ارزش ۳۰ میلیون دلار میرسد و همچنین فروش ۴۹ هزار تن قیر خارج از ضوابط بورس، چرا هنوز به دادگاه ویژه جرائم اقتصادی نرسیده است؟
سکوت در برابر تخلفات
نقش افرادی همچون لطفیپور، علوی، مجدد و بایگی در این تخلفات به روشنی نمایان است، اما به نظر میرسد که این پروندهها در سایه سکوت و بیتوجهی مسئولان به فراموشی سپرده شدهاند. آیا این امر به معنای چشمپوشی از تخلفات و سوءاستفادههای مالی است؟
این وضعیت نه تنها اعتماد عمومی را به سیستم مدیریتی کشور تضعیف میکند، بلکه زمینهساز فساد و بیاعتمادی بیشتر در جامعه خواهد شد. آیا زمان آن نرسیده که صدای افکار عمومی شنیده شود و پاسخگوی این پرسشها، در برابر وعدههای شایستهسالاری، قرار بگیرند؟
